ترامپ در محاصره ۲ هزار شکایت پس از شکست بزرگ تعرفه‌ها

پس از آن‌که دیوان عالی آمریکا بخش عمده تعرفه‌های جهانی دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، شمار شکایت‌ها علیه دولت او به بیش از ۲ هزار پرونده رسیده است.

طبق گزارش بلومبرگ، در روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ شرکت جدید دادخواست‌هایی را برای بازپس‌گیری مبالغ پرداختی ثبت کرده‌اند. این موج شکایت‌ها نشان‌دهنده نگرانی گسترده شرکت‌ها درباره احتمال عدم بازپرداخت میلیاردها دلار تعرفه‌ای است که طی ۱۰ ماه گذشته دریافت شده و مجموع آن از ۱۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

در میان شرکت‌های شاکی، نام برندهای بزرگ و شناخته‌شده دیده می‌شود. فدکس (FedEx Corp.) روز دوشنبه شکایت خود را ثبت کرد. پس از آن شرکت‌هایی مانند دایسون (Dyson Inc.)، دالر جنرال (Dollar General Corp.)، بوش اند لومب (Bausch & Lomb Inc.)، بروکس برادرز (Brooks Brothers) و سول د ژانیرو آمریکا (Sol de Janeiro USA Inc.) نیز وارد این روند شدند. همچنین واحدهایی از شرکت لورآل (L’Oreal SA) و شرکت‌های تولید کفش آن هولدینگ (On Holding AG) و اسکیچرز (Skechers USA Inc.) برای بازپس‌گیری هزینه‌های واردات اقدام حقوقی انجام داده‌اند.

دیوان عالی درباره نحوه بازپرداخت سکوت کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا در نیویورک واگذار کرده است. قرار است وزارت دادگستری آمریکا در روز جمعه درباره گام‌های بعدی در این پرونده موضع‌گیری کند که می‌تواند نشان دهد دولت با چه سرعتی قصد رسیدگی به این دعاوی را دارد.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که دولتش ممکن است با بازپرداخت‌ها مخالفت کند یا روند آن را برای واردکنندگان ساده نکند. او پس از رأی ۲۰ فوریه گفته بود احتمال دارد این موضوع سال‌ها در مسیر قضایی باقی بماند.

بر اساس تحلیل بلومبرگ، رسیدگی به بیش از ۲ هزار پرونده فشار قابل توجهی بر دادگاه تجارت وارد می‌کند و این تعداد تنها بخش کوچکی از صدها هزار واردکننده‌ای است که تعرفه‌های لغوشده را پرداخت کرده‌اند.

فدکس در بیانیه‌ای اعلام کرد برای حفظ حقوق خود به‌عنوان واردکننده رسمی اقدام کرده و در صورت دریافت بازپرداخت، مبالغ را به فرستندگان کالا و مصرف‌کنندگانی که هزینه را پرداخت کرده‌اند منتقل خواهد کرد.

کارشناسان حقوق تجارت می‌گویند ورود شرکت‌های بزرگ و پذیرفته‌شده در بورس، انگیزه بیشتری برای سایر شرکت‌ها ایجاد کرده است. برخی وکلا معتقدند حضور نام‌های بزرگ، نگرانی از پیامدهای سیاسی احتمالی را کاهش می‌دهد. با این حال، انتظار نمی‌رود این پرونده‌ها به‌سرعت به نتیجه برسند و بازپرداخت‌ها در کوتاه‌مدت قطعی نیست.