اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر از تشکیل کارگروهی ویژه در دادگستری تهران با هدف نظارت و برخورد با کانال‌های تلگرامی منتشرکننده نرخ‌های کاذب ارز خبر داد.
جهانگیر با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها گفت:
مسئولیت اصلی نظارت بر بازار ارز بر عهده دولت است که از طریق نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام میشود. در مواردی که تخلفات شبکه‌ای یا گسترده در حوزه ارز مشاهده شود، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده میشود تا مطابق اختیارات قانونی خود اقدام کند.
او افزود:
در صورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد مشکوکی را شناسایی کند، پس از بررسی، آن را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد. اما در پرونده‌هایی که ابعاد قضایی گسترده داشته باشد، قوه قضاییه مستقیماً ورود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که کارگروه ویژه در دادگستری تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است. هدف این کارگروه، رصد، شناسایی و برخورد با کانال‌ها و صفحات تلگرامی است که با انتشار نرخ‌های غیرواقعی ارز باعث ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در بازار می‌شوند.
به گفته جهانگیر، برای تعدادی از افراد فعال در این حوزه، دستور قضایی صادر و پرونده قضایی تشکیل شده است و تأکید کرد:
بررسی‌ها نشان داده است که سرور بسیاری از این کانال‌ها و برخی از ادمین‌های آن‌ها در خارج از کشور قرار دارند. بااین‌حال، اقدامات قضایی و بین‌المللی لازم برای پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
نظرات کاربران