هشدار قطر به اتحادیه اروپا: در صورت اعمال جریمه های سنگین، صادرات گاز را متوقف می کنیم

وزیر انرژی قطر در واکنش به قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه انتشار کربن و حقوق کارگران، تهدید کرده که در صورت اعمال جریمه‌های سنگین بر شرکت‌های متخلف، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به این بلوک را متوقف خواهد کرد.

سعد الکعبی در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد که اگر هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا جریمه‌های عدم انطباق را در مقیاسی که در دستورالعمل جدید مطرح شده اعمال کنند، دوحه صادرات LNG خود به این بلوک را متوقف خواهد کرد. براساس این قانون جدید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف هستند جریمه‌هایی را برای عدم انطباق با سقف حداقل ۵ درصد از درآمد سالانه جهانی شرکت‌ها در نظر بگیرند.

الکعبی با تأکید بر جدی بودن این تهدید گفت:

اگر قرار باشد با رفتن به اروپا ۵ درصد از درآمد تولیدی خود را از دست بدهم، به اروپا نخواهم رفت. من شوخی نمی‌کنم. ۵ درصد درآمد تولیدی QatarEnergy به معنای ۵ درصد درآمد تولیدی دولت قطر است. این پول متعلق به مردم است و من نمی‌توانم چنین پولی را از دست بدهم – و هیچ کس نمی‌پذیرد که چنین پولی را از دست بدهد.

اتحادیه اروپا قوانین مربوط به بررسی دقیق شرکت‌ها را در ماه می سال جاری تصویب کرد. این قوانین بخشی از مجموعه گسترده‌تری از الزامات گزارش‌دهی است که هدف آن همسو کردن شرکت‌ها با هدف بلندپروازانه اتحادیه اروپا برای رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ است.

قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان است، پس از آشفتگی در بازارهای انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، به تأمین‌کننده مهم‌تری برای اروپا تبدیل شده است. در حالی که کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی به گاز روسیه هستند، QatarEnergy قراردادهای بلندمدت تأمین LNG با آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند امضا کرده است.

الکعبی معتقد است که این قانون در شکل فعلی خود – که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود – برای شرکت‌هایی مانند QatarEnergy که متعلق به دولت هستند، غیرقابل اجرا خواهد بود. او گفت که این قانون شرکت را ملزم می‌کند تا شیوه‌های کاری تمام تأمین‌کنندگان گروه را که شامل «۱۰۰,۰۰۰» شرکت می‌شود، بررسی کند.

وزیر انرژی قطر همچنین تأکید کرد که برای یک تولیدکننده انرژی مانند QatarEnergy، همسو شدن با هدف انتشار صفر خالص اتحادیه اروپا، به دلیل میزان هیدروکربن‌هایی که تولید می‌کند، غیرممکن خواهد بود.

الکعبی هشدار داد که این قانون بر تمام صادرات قطر به اروپا، از جمله کودها و محصولات پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی قطر نیز تأثیر بگذارد. او تأکید کرد که QatarEnergy قراردادهای LNG خود را نقض نخواهد کرد، اما در صورت مواجهه با جریمه‌های سنگین، راه‌های قانونی را بررسی می‌کند.

با این حال، الکعبی گفت که اگر جریمه‌ها تنها درآمد تولید شده در اروپا را هدف قرار دهند و نه کل درآمد جهانی را، ممکن است جای مصالحه وجود داشته باشد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته وعده داد قانونی را ارائه کند که الزامات گزارش‌دهی را از چندین قانون مالی سبز بلوک، از جمله دستورالعمل بررسی دقیق، کاهش دهد.