به نظر می‌رسد چین از کاهش نرخ به‌عنوان ابزاری برای تحریک اقتصادی دور شده و به سمت روش‌های دیگر برای حمایت از اقتصاد خود و تثبیت رشد اعتباری در آستانه سال جدید حرکت می‌کند. وام‌دهندگان تجاری این کشور نرخ‌های وام معیار خود از جمله نرخ اصلی وام پنج‌ساله را حفظ کرده‌اند.
باتوجه‌به فشارها بر یوان، خروج سرمایه و کاهش حاشیه سود بانکی این تصمیم با اقدام اخیر بانک خلق چین (PBOC) برای ثابت نگه‌داشتن نرخ تسهیلات وام میان‌مدت خود مطابقت دارد. این امر نشان می‌دهد که کاهش بیشتر نرخ‌های اولیه وام (LPRs) ممکن است امکان‌پذیر نباشد. در عوض، تمرکز به سمت هماهنگی اعطای اعتبار و حمایت در بخش‌های خاص برای تقویت تقاضا و اعتماد داخلی است.
این تغییر در سیاست زمانی مشهود بود که PBOC و سایر تنظیم‌کننده‌های مالی، وام‌دهندگان اصلی و مدیران دارایی را راهنمایی کردند تا تمام نیازهای مالی معقول شرکت‌های دارایی را برآورده کنند و بر نیاز به رشد اعتبار هماهنگ تأکید کردند.
چنین اقدامی به‌عنوان تلاشی برای اطمینان از گسترش پایدار اعتبار، برای رشد اقتصادی حیاتی تلقی می‌شود. با وجود شروع قوی سال در رشد اعتبار به دلیل بازگشایی پس از همه‌گیری، تقاضای وام از آن زمان تضعیف شده است.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کند که ارقام اعتباری در ماه‌های آخر سال برای جلوگیری از وحشت بازار در مورد سلامت اقتصاد بهبود یابد. در حمایت از اقتصاد، PBOC به‌جای کاهش بیشتر نرخ، تزریق نقدینگی قابل‌توجهی را انجام داده است که بزرگ‌ترین تزریق از سال ۲۰۱۶ است. این اقدامات که برای رفع نیازهای نقدینگی ناشی از فروش اوراق‌قرضه دولتی پکن انجام شده است، نشان‌دهنده ترجیح اقدامات کمی نسبت به کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی است.
گمانه‌زنی‌های مداوم در مورد اینکه آیا PBOC نسبت ذخیره الزامی (RRR) را برای بانک‌ها تا پایان سال کاهش می‌دهد وجود دارد. این رویکرد نشان‌دهنده یک نگرش منتظر و نگاه محتاطانه نسبت به انتشار بیشتر نقدینگی است و درعین‌حال احتمال کاهش نرخ RRR را باز نگه می‌دارد.
