بدهی ژاپن به سطحی بی‌سابقه در میان اقتصادهای توسعه‌یافته رسیده و اکنون معادل ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این وضعیت به‌گفته کارشناسان می‌تواند هشداری جدی برای سایر کشورها از جمله ایالات متحده باشد.
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) که سال‌ها به سیاست چاپ بی‌پایان پول مشهور بود، اعلام کرده قصد دارد بخشی از دارایی‌های عظیم خود شامل صندوق‌های قابل معامله (ETF) به ارزش بیش از ۷۹ تریلیون ین معادل ۵۰۰ میلیارد دلار را واگذار کند. این اقدام بی‌سابقه در چنین ابعادی، بازارهای مالی جهانی را با نگرانی روبه‌رو کرده است.
میزان کل بدهی ژاپن به ۱,۳۲۴ تریلیون ین رسیده و نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله دولت از ۱,۶ درصد عبور کرده است. این سطح طی چند دهه گذشته مشاهده نشده بود. افزایش نرخ‌ها، هزینه پرداخت بهره بدهی را به‌شدت بالا برده و مدیریت بدهی را برای توکیو دشوارتر کرده است.
ایالات متحده نیز شرایط مشابهی دارد. بدهی ملی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ از ۳۷ تریلیون دلار عبور کرده است. وزارت خزانه‌داری این کشور در تلاش است با خرید مجدد اوراق، هزینه‌های استقراض را کنترل کند. برخی کارشناسان حتی از احتمال اجرای سیاست «کنترل منحنی بازده» مشابه ژاپن سخن می‌گویند.
برخی اقتصاددانان معتقدند وضعیت فعلی ژاپن تصویری از آینده دیگر کشورهاست. اگر روند استقراض بی‌پایان ادامه یابد، نظام مالی جهانی با بحران‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد. همان‌طور که اقتصاددان پیتر سنت اونژ (Peter St. Onge) اشاره می‌کند:
فدرال رزرو قرار بود جلوی رکودها و بحران‌های بانکی را بگیرد، اما در عمل ۱۵ رکود و چهار بحران بانکی رقم زده و ارزش دلار را به سه سنت رسانده است.
تجربه ژاپن نشان می‌دهد اقتصادهای بزرگ در صورت بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری، در برابر بدهی‌های فزاینده و هزینه‌های سنگین بهره بسیار آسیب‌پذیر خواهند بود.
نظرات کاربران