سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که طلای متعارفی که در اختیار مردم قرار دارد، مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. به گفته وی، اجرای این مالیات منوط به استقرار بسترهای اجرایی مشخص است و تا زمان تحقق این شرایط، هیچ‌گونه مالیاتی از طلا، خودرو، املاک یا سایر دارایی‌های مشمول این قانون دریافت نخواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به نگرانی‌های اخیر در میان مردم درباره اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت:
اساساً میزان طلایی که افراد برای حفظ ارزش یا به‌صورت متعارف برای تملک طلا و جواهرات در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج است. دریافت هرگونه مالیات تنها پس از استقرار بستر اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی توضیح داد که استقرار بستر اجرایی شامل دو بخش اصلی است: نخست، فراهم شدن امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط نهادهای ذی‌ربط همچون دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی؛ به‌طوری‌که این نهادها بتوانند صورتحساب معاملات ملکی و خودرو را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. دوم، ایجاد کارپوشه غیرتجاری برای تمام شهروندان ایرانی و همچنین اتباع خارجی دارای شماره گذرنامه در سامانه مؤدیان.
موحدی تأکید کرد:
تا زمانی که این دو بستر فراهم نشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع را به‌طور رسمی اعلام نکند، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه متوقف خواهد بود.
وی افزود حتی پس از استقرار بستر اجرایی، دارایی‌هایی که پیش از این تاریخ در اختیار مردم قرار داشته‌اند، تا سه سال از مالیات معاف خواهند بود. این دارایی‌ها شامل انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرات میشود.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هدف اصلی از اجرای این قانون شفاف‌سازی معاملات دارایی‌ها و ایجاد عدالت مالیاتی است، نه فشار بر دارایی‌های متعارف خانوارها. او تاکید کرد که مردم می‌توانند آرامش خاطر داشته باشند، زیرا اجرای قانون تنها پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و اطلاع‌رسانی رسمی آغاز خواهد شد.
نظرات کاربران