در ارزیابی اقتصاد جهانی HSBC Asset Management، این غول بانکی هشدار داد که ایالات متحده در اواخر سال جاری با بحرانهای شدید اقتصادی روبرو خواهد شد، چیزی که بهطور چشمگیر میتواند منجر به رکود جهانی شود.
طبق گزارش CNBC، این شرکت همچنین سال 2024 را پر فراز و نشیب برای اروپا پیشبینی میکند که با انقباض اقتصادی خود دست و پنجه نرم میکند، در حالی که پیشبینی میشود اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه آخر سال جاری دچار رکود شود.
اچ اس بی سی تصوری سخت از ماههای آینده ترسیم میکند و بیان میکند:
علائم هشدار برای رکود در بسیاری از اقتصادها به صدا درآمده است. این هشدار با قطع ارتباط آشکار بین سیاستهای مالی و پولی و بازارهای سهام و اوراق قرضه تشدید میشود که میتواند برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران بهطور یکسان دردسر ایجاد کند.
جوزف لیتل، استراتژیست ارشد مدیریت دارایی HSBC، اعتراف کرد که بخشهای خاصی از اقتصاد توانستهاند جایگاه خود را حفظ کنند، اما تأکید کرد که تعادل مخاطرهآمیز ریسکها به ریسک رکود بالا در حال حاضر اشاره دارد.
او مشاهده کرد که در حالی که اروپا از نظر عملکرد اقتصادی از ایالات متحده عقبتر است، مسیرهای اقتصاد کلان بهطرز نگرانکنندهای همسو هستند. لیتل در گزارشی نوشت که اروپا هم اکنون در یک رکود خفیف قرار دارد.
علیرغم موضع قاطعانه بانکهای مرکزی و تداوم سرسختانه تورم، بهویژه در حوزههای کلیدی، مدیریت دارایی HSBC پیشبینی میکند که فدرال رزرو آمریکا قبل از پایان سال 2023 نرخ بهره را کاهش خواهد داد و انتظار دارد بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در سال آینده همین رفتار را تقلید کنند.
به گفته لیتل، اگر رکود زودرس اتفاق بیفتد، بانکهای مرکزی ممکن است به بنبست بخورند و نتوانند نرخها را در میان تورم افسارگسیخته کاهش دهند. او سناریوی رکود پیش رو را به سناریوی اوایل دهه 1990 تشبیه کرد. با این وجود پیشبینی مرکزی HSBC کاهش 1-2 درصدی تولید ناخالص داخلی بود.
HSBC نگاه کلی محتاطانهای به ریسک و چرخه در پرتفویها دارد، به گونهای که قرار گرفتن در معرض نرخ بهره «جذاب کننده» است و این شرکت مقداری ارزش را در اوراق قرضه اروپایی میبیند.
در یک بیانیه واضحتر، HSBC نسبت به چین و هند خوشبین است. در حالی که چین از همهگیری کووید-19 بهبود مییابد، HSBC معتقد است که پساندازهای داخلی بالا، بهبود بخش املاک و ابتکارات دولتی، تقاضای داخلی را تقویت میکند. در هند، اقتصاد رو به رشد ناشی از هزینههای مصرفکننده و بخش خدمات پررونق، به این کشور لقب «رهبر اصلی رشد کلان در سال 2023» را داده است.
نظرات کاربران