اکثر کمیته‌های اصلی پارلمان اروپا قانون ممنوعیت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس که از طریق کیف پول‌های رمزارزی خودمیزبان انجام می‌شود را به عنوان بخشی از قوانین توسعه‌یافته ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا تصویب کرده‌اند.
قانون جدید AML که در تاریخ ۱۹ مارس تصویب شد، محدودیت‌هایی را برای تراکنش‌های نقدی و پرداخت‌های ارزهای دیجیتال ناشناس اعمال می‌کند. طبق قوانین جدید، پرداخت های نقدی ناشناس بیش از ۳ هزار یورو در معاملات تجاری و پرداخت‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو در معاملات تجاری به طور کامل ممنوع می‌شوند.
ممنوعیت تراکنش‌های رمزارزی ناشناس توسط پارلمان اروپا به طور خاص در مورد کیف‌پول‌های رمزارزی خودمیزبان یا نگهداری شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث، مانند صرافی‌های متمرکز، اعمال می‌شود.
پاتریک بریر (Patrick Breyer)، نماینده پارلمان اروپا، یکی از تنها دو عضوی که به این ممنوعیت رأی منفی داده، استدلال می‌کند که این قانون استقلال اقتصادی و حریم خصوصی مالی را به خطر می‌اندازد. بریر ادعا کرده که توانایی انجام معاملات ناشناس یک حق اساسی است و معتقد است که این ممنوعیت اثرات حداقلی بر جرم و جنایت خواهد داشت اما در واقع آزادی مالی شهروندان بی‌گناه را سلب می‌کند.
انتظار می‌رود این قانون ظرف سه سال از زمان لازم‌الاجرا شدن آن به طور کامل عملیاتی شود.
