معاونت قوانین مجلس در تفسیر رسمی خود از قانون بانک مرکزی، اعلام کرده است که رمزارزها مشمول تعریف «رمزپول» نیستند و این دو مفهوم از یکدیگر متمایز هستند.
به گزارش پیوست، این تفسیر در پاسخ به درخواست انجمن فین‌تک و با هدف شفاف‌سازی درباره صلاحیت نهادها در حوزه دارایی‌های دیجیتال و تعریف دقیق «رمزپول» بر اساس قانون جدید بانک مرکزی ارائه شده است. بر اساس سند منتشرشده، تنها «رمزپول» که به‌وسیله بانک مرکزی منتشر میشود، شکلی از پول رسمی کشور یعنی «ریال» محسوب میشود و شامل دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار، ابزارهای مالی موضوع قانون بازار سرمایه، یا رمزارزهای جهانی که با رمزنگاری ایجاد شده‌اند، نمی‌شود.
در حالی‌که سند رسمی بانک مرکزی، رمزپول را نوعی پول دیجیتال رمزنگاری‌شده معرفی می‌کند، مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز تأکید دارد که رمزپول، ابزاری با محوریت بانک مرکزی برای پرداخت است. اما بر اساس تفسیر معاونت قوانین مجلس، این تعریف صرفاً شامل دارایی‌هایی است که توسط بانک مرکزی منتشر شوند، نه رمزارزهای آزاد و جهان‌روا.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که موضوع تنظیم‌گری رمزارزها، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در سیاستگذاری اقتصادی و فناورانه کشور به‌شمار می‌رود. نظام‌نامه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال نیز تأکید کرده است در صورتی که رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند، نهاد تنظیم‌گر آن بانک مرکزی خواهد بود؛ اما در خصوص استفاده‌های دیگر از این دارایی‌ها، قانون‌گذاری شفاف‌سازی نشده است.
در جمع‌بندی، بر اساس تفسیر رسمی معاونت قوانین مجلس، رمزپول تنها شامل ابزارهای پرداختی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند و رمزارزها، به دلیل ماهیت متفاوت‌شان، در محدوده مستقیم صلاحیت بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند؛ مگر آنکه در قالب ابزار پرداخت از آن‌ها استفاده شود.
نظرات کاربران