آمریکا سال‌هاست تحریم‌های مالی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار بر دولت‌ها، شرکت‌ها و شبکه‌های مالی خارج از مرزهای خود به‌کار می‌گیرد؛ اما تازه‌ترین پرونده وزارت خزانه‌داری این کشور نشان می‌دهد اجرای همین قواعد حتی در قلب نظام بانکی آمریکا نیز بدون شکاف نیست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۳ اکتبر مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه Bank of America، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، اعلام کرد. براساس اعلام رسمی خزانه‌داری، این اقدامات بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه به‌دنبال داشته و شامل یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اجرایی تاریخ این وزارتخانه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌هاست.
پرونده فقط به یک نقص فنی یا چند تراکنش محدود مربوط نمی‌شود. نهاد مقابله با جرایم مالی آمریکا، FinCEN، اعلام کرده Bank of America در اجرای الزامات قانون رازداری بانکی و مبارزه با پول‌شویی با کاستی‌های جدی مواجه بوده و بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به‌موقع گزارش نکرده است.
از این رقم، بیش از یک میلیارد دلار مربوط به فعالیت‌هایی بوده که با ریسک‌های امنیت ملی و دیگر اولویت‌های مقابله با تأمین مالی غیرقانونی ارتباط داشته‌اند؛ از جمله نشانه‌هایی از شبکه‌های پول‌شویی چینی، کلاهبرداری و احتمال پول‌شویی مبتنی بر تجارت در ارتباط با مرز جنوبی آمریکا.
براساس یافته‌های FinCEN، مشکل فقط حجم بالای تراکنش‌ها نبوده است. خزانه‌داری می‌گوید Bank of America در مقاطعی درآمدهای خود را در اولویت قرار داده و اثر الزامات نظارتی بر منابع بخش تطبیق را به حداقل رسانده است.
در نتیجه، بانک برای شناسایی برخی فعالیت‌های مشکوک به پرس‌وجوهای نهادهای اجرای قانون، هشدارهای دیگر مؤسسات مالی و مداخلات خارجی متکی شده بود؛ در حالی که این وظیفه باید از طریق سیستم‌های داخلی خود بانک انجام می‌شد. برخی فعالیت‌های مشکوک نیز برای مدت طولانی بدون بررسی باقی مانده و گزارش‌های مربوط به آنها با تأخیر ثبت شده است.
دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) نیز تصویر مشابهی ارائه کرده است. این نهاد اعلام کرده سیستم پایش تراکنش‌های Bank of America در نظارت صحیح بر تریلیون‌ها دلار تراکنش ناکارآمد بوده و در نتیجه، تعداد زیادی گزارش فعالیت مشکوک با تأخیر ثبت شده‌اند؛ برخی از آنها نیز نشانه‌هایی از پول‌شویی داشته‌اند.
نکته قابل‌توجه این است که به گفته OCC، بانک سال‌ها از برخی از این کاستی‌ها اطلاع داشته اما نتوانسته آنها را به‌طور مؤثر برطرف کند. حتی پس از صدور دستور اصلاحی در سال ۲۰۲۴، همچنان بخش‌هایی از برنامه مبارزه با پول‌شویی بانک با ضعف‌های قابل‌توجه مواجه بوده است.
بخش دیگری از این پرونده مستقیماً به نظام تحریم‌های آمریکا مربوط می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اعلام کرده Bank of America برای حل‌وفصل مسئولیت احتمالی خود در ۴۷۵ مورد نقض ظاهری برنامه‌های مختلف تحریمی با این نهاد به توافق رسیده است.
این تخلفات به دلایلی از جمله خطاهای فنی و انسانی، عبور برخی پرداخت‌های بانکی از بانک‌های مسدودشده، ضعف در تنظیم هشدارهای تحریمی، تأخیر در به‌روزرسانی فهرست افراد تحریم‌شده و مدیریت نادرست برخی حساب‌های مرتبط با اشخاص مسدودشده رخ داده‌اند.
در نتیجه این ضعف‌ها، Bank of America میلیون‌ها دلار پرداخت را پردازش کرده که به گفته OFAC ظاهراً ناقض برنامه‌های تحریمی آمریکا علیه ایران، روسیه، بلاروس، میانمار، سومالی، شبکه‌های مرتبط با مواد مخدر و تروریسم جهانی بوده‌اند.
البته این بخش از پرونده باید از ماجرای ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک جدا دیده شود؛ خزانه‌داری نگفته آن ۵ میلیارد دلار به ایران مربوط بوده است. ارتباط ایران مشخصاً در پرونده نقض تحریم‌های OFAC مطرح شده است.
OFAC برای این بخش از پرونده با Bank of America بر سر پرداخت ۱۱.۶ میلیون دلار به توافق رسیده و تخلفات را «غیرفاحش» ارزیابی کرده است. با این حال، این نهاد گفته بخش عمده موارد نیز به‌صورت داوطلبانه از سوی بانک افشا نشده بودند.
پرونده Bank of America از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آمریکا اجرای تحریم‌های مالی را نه‌فقط از بانک‌های داخلی خود، بلکه از مؤسسات مالی سراسر جهان مطالبه می‌کند و دسترسی به نظام مالی آمریکا را به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اعمال این سیاست تبدیل کرده است. اما اکنون یافته‌های خود وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا، با وجود قرارداشتن در مرکز همین نظام مالی، هم در شناسایی میلیاردها دلار فعالیت مشکوک با مشکل مواجه بوده و هم در صدها مورد، تراکنش‌هایی پردازش کرده که ظاهراً با برنامه‌های تحریمی واشنگتن مغایرت داشته‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در واکنش به این پرونده گفته است وقتی بانکی با این ابعاد در اجرای تعهدات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها ناکام می‌ماند، پیامد آن از مرزهای همان بانک فراتر می‌رود و کل نظام مالی آمریکا را در معرض ریسک‌های مرتبط با تأمین مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.
Bank of America اکنون موظف شده با همکاری یک نهاد ثالث، تراکنش‌هایی را که در نتیجه این ضعف‌ها شناسایی نشده‌اند دوباره بررسی کند. همچنین اثربخشی سیستم‌های پایش فعالیت مشکوک، بررسی مشتریان، حساب‌های کارگزاری بانک‌های خارجی و چارچوب مدیریت داده‌های این بانک تحت بازبینی مستقل قرار خواهد گرفت؛ بازبینی‌ای که مشخصاً ریسک‌های مرتبط با ایران و روسیه را نیز در بر می‌گیرد.
این پرونده بیش از آنکه اعتبار اصل وجود مقررات تحریمی را به‌تنهایی تعیین کند، یک تناقض مهم را آشکار می‌کند: اهرم فشاری که واشنگتن از بانک‌های سراسر جهان انتظار اجرای سخت‌گیرانه آن را دارد، حتی در داخل دومین بانک بزرگ آمریکا نیز بدون نقص اجرا نشده است.
نظرات کاربران