در روزهای اخیر، انتشار نسخهای برشخورده از یک مکاتبه اداری قدیمی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، گمانهزنیهایی را در خصوص نحوه مدیریت مالی صرافی رمزارزی نوبیتکس پس از حادثه امنیتی خردادماه ۱۴۰۴ ایجاد کرد. این جریان رسانهای با تمرکز بر درخواست تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی، روایتهای متعددی را درباره وضعیت اقتصادی این صرافی شکل داد. در ادامه، توضیحات رسمی نوبیتکس پیرامون این موضوع و ابعاد واقعی آن بررسی میشود.
نوبیتکس در شفافسازی خود اعلام کرده است که نامه منتشرشده مربوط به بیش از یک سال قبل بوده و حتی با امضای مدیرعامل وقت تنظیم شده است. طبق اعلام این صرافی، اصل موضوع هیچگونه ارتباطی با درخواست مستقیم برای دریافت وام نداشته و در واقع بخشی از فراخوان نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال آسیبدیده از شرایط جنگی بوده است.
اهم نکات مطرح شده در این بیانیه عبارتند از:
منشا نامه: مکاتبه مذکور پاسخی به فراخوان نهادهای دولتی جهت ارزیابی ابعاد خسارت شرکتهای آسیبدیده از منازعات بیرونی بوده و نه یک درخواست داوطلبانه برای دریافت وام.
استقلال مالی: نوبیتکس صراحتاً اعلام کرده است که تمامی خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی خرداد ۱۴۰۴، بهطور کامل از محل منابع داخلی شرکت و سرمایه سهامداران جبران شده و هیچگونه کمک مالی یا تسهیلاتی از نهادهای دولتی، عمومی یا حاکمیتی دریافت نشده است.
مسئولیتپذیری در شرایط جنگی: این شرکت با اشاره به شرایط خاص کشور در آن مقطع و فشارهای وارده بر زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، تاکید کرده که حفظ حقوق کاربران و تداوم فعالیت بدون تکیه بر منابع عمومی، بخشی از استراتژی امانتداری و مسئولیتپذیری بخش خصوصی بوده است.
نوبیتکس در ادامه بیانیه خود افزوده است که برای رفع هرگونه ابهام، وضعیت داراییها و تعهدات این صرافی در سه مرحله توسط نهادهای مستقل حسابرسی شده است. همچنین، صدور گواهی اثبات ذخایر با تایید کارشناسان رسمی دادگستری، بهعنوان یکی از اقدامات این مجموعه برای اطمینانبخشی به کاربران معرفی شده که نتایج آن در گزارشهای دورهای شرکت نیز درج شده است.
این بیانیه نشان میدهد که روایتهای شکلگرفته پیرامون درخواست وام، ناشی از تفسیر نادرست یک مکاتبه اداری قدیمی بوده و نوبیتکس بر استقلال مالی و تأمین خسارتها از محل منابع شخصی سهامداران خود پافشاری میکند.
متن کامل بیانیه:
شفافسازی نوبیتکس درباره نحوه جبران خسارت حادثه امنیتی
در دو روز گذشته، تصویری برشخورده و ناقص از یک مکاتبه اداری در بعضی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده و بر مبنای آن، این ادعا شکل گرفته است که نوبیتکس برای جبران خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی خرداد ۱۴۰۴، درخواست دریافت کمک مالی از صندوق توسعه ملی داشته است. انتشار این تصویر، بدون ارائه متن کامل نامه، زمان تنظیم آن و توضیح درباره زمینه شکلگیری مکاتبه، زمینهساز تفسیرها و روایتهای متعدد و بعضا نادرست شده است.
برای رفع هرگونه ابهام، لازم است چند نکته را توضیح دهیم:
نامه مورد اشاره، مربوط به بیش از یک سال قبل است. یکی از نشانههای روشن قدیمی بودن آن نیز این است که نام مدیرعامل وقت نوبیتکس در آن درج شده؛ در حالی که بیش از هشت ماه از تغییر مدیرعامل نوبیتکس میگذرد.
اصل این فرایند نیز با فراخوان و پیگیری نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ آغاز شد. در آن مقطع اعلام شده بود که برای حمایت از شرکتهای آسیبدیده، بهویژه کسبوکارهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال، اطلاعات لازم جمعآوری و امکان استفاده از تسهیلات یا منابع حمایتی از محل صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع بررسی خواهد شد. نوبیتکس نیز مانند سایر کسبوکارهای مشمول، اطلاعات مورد درخواست را در همین چارچوب ارائه کرد.
با این حال، همانطور که پیشتر نیز بهصراحت اعلام شده است، تمام خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی سال گذشته، بهطور کامل از محل منابع داخلی شرکت و سهامداران نوبیتکس جبران شد. هیچ نهاد دولتی، عمومی یا حاکمیتی، هیچگونه کمک مالی برای جبران این خسارتها یا کمک به نوبیتکس نکرده است و فراتر از آن حتی موانع پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی از جمله انسداد درگاههای بانکی نیز رفع نشد.
در جریان جنگ دوازده روزه با هدف آسیب به زندگی میلیونها نفر از شهروندان و بهرهبرداری از آثار آن در شرایط جنگی، نوبیتکس هدف حمله سایبری قرار گرفت. پیش از این توضیح داده شده که قطع بودن اینترنت بینالملل در آن مقطع هم باعث عمیقتر شدن ضرر نوبیتکس شد. در چنین شرایطی، حمایت از زیرساختها و کسبوکارهایی که در نتیجه یک منازعه بیرونی و نه بهدلیل تصمیم یا قصور خود آسیب دیدهاند، صرفا یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت حاکمیت در قبال حفاظت از سرمایههای ملی، زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و داراییهای میلیونها شهروند است.
نوبیتکس یک کسبوکار خصوصی و مستقل است و تمام خسارتهای واردشده را از محل منابع داخلی شرکت و سهامداران خود تامین کرده و بدون اتکا به منابع عمومی، مسیر خدمترسانی به کاربران را ادامه داده است. مدیریت این بحران، حفظ تعهدات در قبال کاربران و صیانت از داراییهای آنان در شرایط جنگی، آن هم بدون دریافت هرگونه کمک مادی از نهادهای دولتی یا حاکمیتی، تجربهای قابلتوجه از مسئولیتپذیری و امانتداری بخش خصوصی ایران بوده است. تجربهای که حاصل تلاش جمعی کارکنان، مدیران و سهامداران نوبیتکس برای حفظ حقوق کاربران در یکی از دشوارترین مقاطع فعالیت این مجموعه بود.
پس از حادثه امنیتی نیز تاکنون وضعیت داراییها و تعهدات نوبیتکس در سه مرحله و از سوی سه نهاد متفاوت بررسی و حسابرسی شده است. یکی از این بررسیها به صدور گواهی اثبات ذخایر نوبیتکس با تایید کارشناسان رسمی دادگستری منجر شد که نتیجه آن در گزارش دوسالانه نوبیتکس نیز منعکس شده است.
نظرات کاربران