وزیر خزانهداری آمریکا از کنگره خواسته است بدون تأخیر قانون شفافیت بازار ارز دیجیتال (CLARITY) را تصویب کند و هشدار داده که زمان تصمیمگیری برای آینده بازار ارز دیجیتال آمریکا محدود است.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری ایالات متحده، از کنگره درخواست کرده است که قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال موسوم به CLARITY Act را هرچه سریعتر تصویب کند. او تأکید کرده که فرصت بررسی این طرح در سنا محدود است و اکنون بهترین زمان برای اقدام به شمار میرود.
بسنت در یادداشتی که در والاستریت ژورنال منتشر شد، اعلام کرد این قانون برای ایجاد چارچوبهای شفاف در حوزه ارز دیجیتال، داراییهای توکنیزهشده و صرافیهای غیرمتمرکز ضروری است. به گفته او، با توجه به رشد بازار جهانی ارز دیجیتال تا حدود ۳ تریلیون دلار و مالکیت این داراییها توسط تقریباً یک نفر از هر شش آمریکایی، جایگاه ایالات متحده در نوآوری مالی در معرض خطر قرار دارد.
قانون CLARITY پیشتر در ژوئیه ۲۰۲۵ در مجلس نمایندگان تصویب شده، اما در سنا با تأخیرهای مکرر مواجه شده است. یکی از مهمترین اختلافات، نحوه برخورد با سود استیبل کوینها است. مؤسسات مالی سنتی هشدار دادهاند که ارائه سود برای استیبل کوینها میتواند توان وامدهی بانکها را کاهش دهد، در حالی که فعالان صنعت معتقدند این ویژگی برای رشد نوآوری و رقابتپذیری آمریکا حیاتی است.
در همین راستا، اقتصاددانان کاخ سفید با انتشار گزارشی اعلام کردند که ممنوعیت سود استیبل کوینها تأثیر بسیار محدودی بر نظام بانکی خواهد داشت. برآوردها نشان میدهد چنین ممنوعیتی تنها حدود ۲,۱ میلیارد دلار به حجم وامدهی بانکها اضافه میکند که معادل ۰,۰۲ درصد از بازار ۱۲ تریلیون دلاری است. همچنین بانکهای کوچک تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این افزایش سهم خواهند داشت. در مقابل، حذف سود استیبل کوینها میتواند سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار زیان رفاهی برای کاربران ایجاد کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز از بانکها به دلیل ایجاد مانع در مسیر قانونگذاری ارز دیجیتال انتقاد کرده و گفته است که اختلاف بر سر سود استیبل کوینها به ابزاری برای به تعویق انداختن این قوانین تبدیل شده است.
همزمان، وزارت خزانهداری پیشنهاد داده است که تحت قانون دیگری به نام GENIUS Act، صادرکنندگان استیبل کوین ملزم به اجرای برنامههای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شوند. این مقررات شامل رعایت تحریمها و امکان مسدودسازی یا رد تراکنشها خواهد بود و عملاً این شرکتها را در جایگاه نهادهای مالی مشابه بانکها قرار میدهد.
کارشناسان صنعت معتقدند اجرای این قوانین میتواند به افزایش قابل توجه مسدودسازی کیفپولها و محدودیت تراکنشها در مقیاس گسترده منجر شود.
نظرات کاربران