کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با حضور رئیس کل بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. این لایحه که هدف آن اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور است، پس از چند سال وقفه دوباره به جریان افتاده و این‌بار با جدیت بیشتری دنبال میشود.
به گزارش ایرنا، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که بررسی این لایحه در نشست روز یکشنبه ۵ مردادماه با حضور رئیس بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد. او تأکید کرد که حذف صفرها از پول ملی به تنهایی موجب کنترل تورم نخواهد شد، اما به دلیل کاهش کارایی ریال در محاسبات و مبادلات، این اقدام اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است.
وی یادآور شد که این لایحه نخستین‌بار در دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و پس از اعمال اصلاحاتی، به شورای نگهبان ارسال گردید، اما به دلیل ایرادات مطرح‌شده، به مجلس بازگردانده شد. پس از وقفه‌ای چندساله، اکنون در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، بار دیگر در حال بررسی است.
بر اساس توضیحات حسینی، در فاصله میان ارائه اولیه لایحه تا امروز، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده و این مسئله، نیاز به بازنگری در لایحه را بیشتر کرده است. لایحه‌ای که ابتدا به عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مطرح شده بود، اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده، اما هنوز نحوه تعیین واحدهای خرد پولی در آن مشخص نشده که این موضوع به‌عنوان یک خلأ قانونی شناخته میشود.
طبق اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود صفرهای متعدد در واحد پولی کشور، علاوه بر ایجاد پیچیدگی در محاسبات روزمره برای مردم، موجب بروز مشکلات در فرآیندهای اجرایی و مالی کشور شده و نیاز به چاپ بیشتر اسکناس را افزایش داده است. بر همین اساس، لایحه حذف چهار صفر با تأکید بر بررسی‌های کارشناسی در حال پیگیری است، اما اجرای نهایی آن پس از تصویب در مجلس، به حدود سه سال زمان نیاز خواهد داشت.
نظرات کاربران