پلیس فتا از افزایش قابل توجه جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال پس از مسدود شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارز در کشور خبر داد. این موضوع در نشست بررسی قانون‌گذاری رمزدارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد.
سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا، در این نشست اعلام کرد که روزانه حدود ۳,۰۰۰ پرونده مرتبط با جرایم ارزهای دیجیتال در دست بررسی است. به گفته وی، بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به آسیب‌هایی است که کاربران در فضای تاریک و غیرشفاف و در تعامل با صرافی‌های خارجی متحمل شده‌اند.
این مقام مسئول با مقایسه آمار پرونده‌های مربوط به صرافی‌های داخلی و خارجی اظهار داشت که از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تعداد پرونده‌های مرتبط با صرافی‌های ایرانی در مقایسه با پرونده‌های مربوط به فضای غیررسمی و غیرشفاف بسیار کمتر بوده است.
نکته قابل توجه در اظهارات نماینده پلیس فتا، اشاره به تشدید وضعیت پس از مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال است. وی تصریح کرد که پس از این اقدام، نه تنها تعداد پرونده‌های کلاهبرداری افزایش یافته، بلکه شاهد رشد چشمگیر آگهی‌های کلاهبرداری رمزارز در سایت‌های آگهی آنلاین نیز بوده‌اند.
این مسئله همچنین باعث پیچیده‌تر شدن روند کشف جرم در فضای تاریک شده و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده پیامدهای ناخواسته سیاست مسدودسازی درگاه‌های قانونی صرافی‌های ارزهای دیجیتال باشد.
به نظر می‌رسد محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت صرافی‌های قانونی، به جای کاهش جرایم، باعث سوق دادن کاربران به سمت فضاهای غیرشفاف و غیرقابل نظارت شده است. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کلاهبرداری‌ها و جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال باشد.
نظرات کاربران