نهاد نظارتی حمایت از مصرف‌کنندگان مالی آمریکا (CFPB) قانون جدیدی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن شرکت‌های رمزارزی موظف خواهند شد در صورت هک شدن حساب‌های مشتریان، خسارت آنها را جبران کنند. این اقدام با هدف همسو کردن استانداردهای کیف پول‌های دیجیتال با حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد.
بر اساس این پیشنهاد که نسخه‌ای از آن در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی باید در صورت از دست رفتن دارایی‌های مشتریان به دلیل هک یا تراکنش‌های غیرمجاز، خسارت آنها را جبران کنند. این قانون شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ملزم می‌کند تا امنیت و ذخایر خود را برای مقابله با تهدیدات عملیاتی افزایش دهند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که آینده CFPB پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در این ماه نامشخص است. بسیاری از مشاوران نزدیک رئیس جمهور جدید، نگاه مثبتی به رمزارزها دارند. دو تن از آنها، ایلان ماسک و ویوک راماسوامی که مسئول تلاش‌های جدید ترامپ برای کاهش بوروکراسی دولتی هستند، علیه این نهاد موضع گرفته‌اند. ماسک خواستار انحلال CFPB شده و راماسوامی در دسامبر اعلام کرد که این نهاد یکی از بهترین سازمان‌ها برای تعطیلی است.
بر اساس آمار شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، در سال گذشته ۳۰۳ مورد هک در سطح جهانی رخ داده که نسبت به سال قبل از آن با ۲۸۲ مورد، افزایش داشته است. هکرها در این حملات موفق به سرقت ۲.۲ میلیارد دلار شده‌اند. گروه‌های کره شمالی با سرقت ۱.۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، بیشترین سهم را در این هک‌ها داشته‌اند که دو برابر مبلغ سال قبل است.
تغییر این قانون احتمالاً تأثیر زیادی بر شرکت‌های آمریکایی که رمزارزهای مشتریان را نگهداری می‌کنند، مانند صرافی‌ها و متولیان خواهد داشت. این شرکت‌ها باید ذخایر کافی برای جبران خسارت حساب‌های مشتریان در صورت هک یا پرداخت‌های اشتباه داشته باشند.
CFPB اعلام کرده که تمرکز خود را بر کیف پول‌های ارز مجازی که می‌توانند برای خرید کالا و خدمات یا انتقال وجه بین افراد استفاده شوند، قرار داده است. همچنین حساب‌های بازی‌های ویدئویی که در آنها اقلام مجازی خریداری میشود و حساب‌های امتیاز کارت‌های اعتباری که به مشتریان اجازه می‌دهد امتیازاتی را برای خرید از فروشندگان مختلف خریداری کنند نیز مشمول این قانون خواهند شد.
این نهاد نظارتی تا ۳۱ مارس منتظر دریافت نظرات صنعت درباره این پیشنهاد خواهد بود و پس از آن در مورد صدور قانون نهایی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نظرات کاربران