در تحولی مهم در عرصه اقتصاد دیجیتال ایران، سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسید. این سند که روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت، نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در کشور محسوب میشود.
به نقل از ایسنا، در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات مهمی درباره ایجاد رمزارز ملی و نحوه مدیریت رمزارزهای جهان‌روا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از مباحثات گسترده و کارشناسی، این سند با اجماع اعضای حاضر به تصویب رسید و بلافاصله ابلاغ شد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند، تعیین دقیق نقش تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌هاست. در این راستا، مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی میان نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار تقسیم شده است. این تقسیم مسئولیت‌ها با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همزمان اعمال نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های این حوزه صورت گرفته است.
این مصوبه همچنین چارچوب‌های کلی و ضوابط فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها را مشخص کرده و سیاست‌های راهبردی برای توسعه این صنعت نوظهور را تعیین نموده است. اهمیت این سند از آن جهت است که پس از سال‌ها بلاتکلیفی در حوزه رمزارزها، برای نخستین بار چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت در این حوزه ارائه می‌دهد.
کارشناسان معتقدند این سند می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند و زمینه را برای بهره‌برداری موثر از فناوری‌های بلاکچینی فراهم سازد. همچنین انتظار می‌رود با اجرایی شدن این سند، شفافیت بیشتری در معاملات رمزارزی ایجاد شده و امنیت سرمایه‌گذاران در این حوزه افزایش یابد.
البته موفقیت این طرح به نحوه اجرا و همکاری موثر میان نهادهای مختلف تنظیم‌گر بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران