ترکیه قوانین سختگیرانه رمزارزی خود را از فوریه ۲۰۲۵ اجرایی می کند

ترکیه در راستای تطبیق چارچوب‌های مبارزه با پولشویی (AML) با استانداردهای جهانی، از فوریه ۲۰۲۵ مقررات سختگیرانه‌ای را برای حوزه رمزارزها اجرا خواهد کرد.

این اقدام قانونی که در هفته پایانی سال ۲۰۲۴ اعلام شد، از ابتکارات نظارتی مشابه در حوزه‌های قضایی عمده، به‌ویژه چارچوب بازارهای دارایی‌های دیجیتال (MiCA) اتحادیه اروپا الهام گرفته است.

طبق قانون جدید، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز ترکیه موظف خواهند بود اطلاعات هویتی کاربرانی را که تراکنش‌های بیش از ۱۵ هزار لیر ترکیه (حدود ۴۲۵ دلار) انجام می‌دهند، جمع‌آوری کنند. این اقدام با هدف مهار پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق دارایی‌های دیجیتال صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش Chainalysis، ترکیه امسال رتبه یازدهم بزرگترین بازار رمزارز جهان را از نظر پذیرش به خود اختصاص داده است. تنظیم‌کنندگان ترکیه این نظارت جامع را برای جلوگیری از سوءاستفاده در این بخش ضروری می‌دانند.

از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، تمام تراکنش‌های رمزارزی که از آستانه ۱۵ هزار لیر فراتر می‌روند، مستلزم تأیید هویت توسط ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز ترکیه خواهند بود. علاوه بر این، هر مشتری که از آدرس‌های کیف پول ثبت نشده قبلی با ارائه‌دهنده استفاده کند، باید بررسی‌های هویتی را انجام دهد.

ارائه‌دهندگان مجاز خواهند بود در صورت عدم دریافت اطلاعات کافی از فرستنده، تراکنش را «پرخطر» طبقه‌بندی کرده و احتمالاً آن را متوقف کنند. این لایحه تصریح می‌کند که ارائه‌دهندگان می‌توانند در چنین مواردی تراکنش‌ها را محدود یا روابط تجاری با کاربران غیرمجاز را قطع کنند.

برای فعالیت قانونی، شرکت‌ها باید مجوزهایی را از هیئت بازار سرمایه (CMB) دریافت کنند که از اواسط سال ۲۰۲۴ تحت چارچوب نظارتی جدید رمزارز، ۴۷ درخواست دریافت کرده است.

هیئت تحقیقات جرایم مالی بر عملیات مستمر نظارت خواهد داشت و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) زیرساخت‌های فناوری مورد استفاده شرکت‌های رمزارز را بررسی خواهد کرد.

اگرچه این مقررات می‌تواند حمایت از مصرف‌کننده را افزایش داده و سیستم مالی ترکیه را در برابر فعالیت‌های غیرقانونی تقویت کند، اما کارشناسان صنعت نسبت به معایب احتمالی هشدار می‌دهند. الزامات سختگیرانه ممکن است نوآوری را محدود کرده و استارتاپ‌های کوچکتر را از تأمین هزینه‌های انطباق باز دارد.

ممنوعیت پرداخت‌های رمزارزی که از سال ۲۰۲۱ اجرایی شده، همچنان یک محدودیت قابل توجه است. در حالی که معامله، نگهداری و سرمایه‌گذاری در رمزارزها مجاز است، عدم امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای پرداخت‌های مستقیم، کاربرد آنها را در اقتصاد داخلی محدود می‌کند.

برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت ایران بروکر مراجعه کنید.