صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس، اتهامات الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، مبنی بر به‌کارگیری مقامات سابق دولتی برای ممانعت از پیشرفت مقررات ارزهای دیجیتال را رد کرده است.
در نامه‌ای مورخ ۲۲ دسامبر، فریار شیرزاد، مدیر ارشد سیاستگذاری کوین بیس، ادعاهای سناتور وارن را رد کرده و اظهار داشت که این صرافی همچنان مسئولانه و فعالانه از اقدامات نظارتی در صنعت رمزارزها حمایت می‌کند.
ادعای شما مبنی بر اینکه کوین بیس در تلاش است تا قوانین دو حزبی مرتبط با ارزهای دیجیتال را تضعیف کند اشتباه است. اتهامات شما نه تنها بی‌اساس هستند، بلکه ارائه اطلاعاتی نادرست و به‌صورت عمدی در مقابل نیات و تلاش‌های مثبت ما محسوب میشود.
شیرزاد همچنین اظهار داشت که استخدام پرسنل دولتی در صرافی کوین بیس بخشی از یک ابتکار گسترده با هدف حفاظت از رفاه کاربران کریپتو در ایالات متحده است.
در این نامه آمده است:
ما به تیم کارشناسان امنیت ملی که هر روز خود را وقف حفاظت از آمریکایی‌ها می‌کنند، افتخار می‌کنیم.
نامه وارن حاکی از آن بود که بسیاری از مقامات دولتی می‌توانند در حین خدمت عمومی، از جایگاه‌های موجود در لابی‌گری ارزهای دیجیتال استفاده کنند. او به‌عنوان نمونه به شورای مشاوره جهانی کوین بیس اشاره کرد. در این نامه آمده بود:
این سوءاستفاده وحشتناک است و نشان می‌دهد که صنعت کریپتو میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند تا خود را معتبر معرفی کند؛ اما به‌شدت در مقابل قوانین معقول که هدف آنها جلوگیری از سوءاستفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تأمین مالی تروریستی هستند واکنش نشان می‌دهد. این قوانین می‌تواند بر سود شرکت‌های رمزارزی تأثیر بگذارد.
پس از اخبار اخیر، کوین بیس اندازه شورای مشاوره جهانی خود را با افزودن چهار متخصص امنیت ملی افزایش داده است.
در ۷ نوامبر، کوین تلگراف گزارش داد که این شورا قرار است با افزودن اعضای جدید که همگی قبلاً در پست‌های دولتی فعالیت می‌کردند، رویکرد راهبُردی‌تری اتخاذ کند.
مارک اسپر، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، استفانی مورفی نماینده سابق کنگره و کارشناس امنیت ملی، فرانسیس تاونسند مشاور امنیت داخلی، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، و دیوید اوربان مدیرعامل سابق گروه BRG این اعضای جدید هستند.
نظرات کاربران