ویتنام در آستانه معرفی چارچوب قانونی برای دارایی های دیجیتال تا پایان ماه مارس

ویتنام تا پایان ماه مارس سال جاری آماده است چارچوب قانونی جدیدی برای دارایی‌های دیجیتال تدوین کند. نخست وزیر فام مینه چینه (Phạm Minh Chính) با صدور دستورالعمل شماره 5، هدف رشد اقتصادی ملی را 8 درصد یا بیشتر تا سال 2025 تعیین کرده است.

وزارت دارایی و بانک مرکزی ویتنام مأمور شده‌اند تا پیش‌نویس مقررات مربوط به رمزارزها را تا پایان این ماه نهایی کرده و ارائه دهند. نخست وزیر چینه در این زمینه اعلام کرد:

حزب دستور داده، دولت موافقت کرده، مجلس ملی تأیید کرده، مردم پشتیبانی کرده‌اند و میهن ما انتظار آن را دارد.

در حال حاضر، معاملات رمزارز در ویتنام در منطقه خاکستری قانونی قرار دارد و این کشور هنوز به طور رسمی این نوع دارایی را به رسمیت نشناخته است. با این حال، معاملات رمزارز همچنان رایج است و بسیاری از کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند برای اجتناب از مقررات محلی، در کشورهایی مانند سنگاپور و آمریکا ثبت شوند.

این رویه منجر به از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و ایجاد عدم مزیت رقابتی برای شرکت‌های داخلی شده است. ویتنام در شاخص جهانی پذیرش رمزارز شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis در سال 2024، در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است. در دوره 2023-2024، سرمایه‌گذاری‌های بازار بلاکچین در ویتنام بیش از 105 میلیارد دلار بوده است.

یک نماینده از وزارت دارایی گفت:

ایجاد این چارچوب قانونی به کسب‌وکارها کمک خواهد کرد تا به سرمایه بانکی دسترسی پیدا کنند و محیطی امن‌تر و شفاف‌تر برای معاملات رمزارز فراهم شود.

دبیر کل حزب، تو لام، اخیراً در جلسه کمیسیون سیاست‌ها و راهبردهای کمیته مرکزی حزب، ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای دارایی‌های مجازی را تأیید کرده است. او تأکید کرد:

سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشند که اطمینان دهند ویتنام از مدل‌های مالی جدید و روش‌های تجاری مدرن عقب نمانده، فرصت‌ها را از دست ندهد و شکافی ایجاد نکند.

در مقایسه با همسایگان، کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ کنگ پیش‌تر چارچوب‌های قانونی جامعی برای رگولاسیون دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده‌اند. سنگاپور در سال 2024، 13 مجوز نهاد پرداخت اصلی را به صرافی‌های رمزارز اعطا کرده و هنگ کنگ نیز با معرفی نقشه راه «ASPIRe»، به دنبال تقویت اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال خود است.