شکایت دولت بایدن از غول پرداخت‌ های جهانی؛ ویزا به انحصارطلبی متهم شد

روز سه‌شنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده با طرح شکایتی علیه شرکت ویزا، این غول پرداخت جهانی را به نقض قوانین ضد انحصار متهم کرد. این اقدام باعث سقوط قابل توجه سهام ویزا در بازار بورس شد.

بر اساس این شکایت، ویزا متهم شده که با تهدید فروشندگان به پرداخت کارمزدهای بالا و پرداخت رشوه به رقبای بالقوه، رقابت در بازار را سرکوب کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که ویزا بیش از ۶۰ درصد از تراکنش‌های کارت‌های اعتباری (دبیت) در ایالات متحده را پردازش می‌کند و سالانه ۷ میلیارد دلار از این محل درآمد دارد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ویزا برای حفظ این سلطه، از طریق توافق‌نامه‌هایی با صادرکنندگان کارت، فروشندگان و رقبا عمل می‌کند. این اتهامات باعث شد تا سهام ویزا در پایان معاملات روز سه‌شنبه حدود ۵.۵ درصد کاهش یابد.

جولی راتنبرگ، مشاور عمومی ویزا، در واکنش به این شکایت اظهار داشت که رقابت در بازار کارت‌های اعتباری منطقی است و ادعاهای مطرح شده بی‌اساس هستند. وی تأکید کرد که این شرکت به شدت با این اتهامات مبارزه خواهد کرد.

این اقدام وزارت دادگستری بخشی از تلاش‌های دولت بایدن برای مقابله با افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده است که یکی از مسائل اصلی در انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر بین کامالا هریس دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه محسوب می‌شود.

مریک گارلند، دادستان کل، در بیانیه‌ای اعلام کرد:

رفتار غیرقانونی ویزا نه تنها بر قیمت یک کالا، بلکه بر قیمت تقریباً همه چیز تأثیر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد که فروشندگان و بانک‌ها هزینه‌های شبکه پرداخت را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

بر اساس ادعای دادستان‌ها، رفتار ضد رقابتی ویزا از حدود سال ۲۰۱۲ آغاز شده، زمانی که شرکت‌های رقیب پس از اصلاحاتی که صادرکنندگان کارت را ملزم به پذیرش شبکه‌های غیر وابسته می‌کرد، وارد فضای پرداخت شدند.

وزارت دادگستری همچنین ادعا می‌کند که ویزا با شرکت‌های فناوری مالی رقیب مانند اپل، پی‌پال و اسکوئر (متعلق به بلاک) توافق‌نامه‌های سودآوری منعقد کرده تا آنها محصولاتی که برای سلطه ویزا تهدید محسوب می‌شوند را عرضه نکنند.

علاوه بر این، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ویزا «جریمه‌های مالی سنگینی» بر فروشندگانی که تمام یا بیشتر تراکنش‌های واجد شرایط خود را از طریق شبکه ویزا انجام نمی‌دهند، اعمال می‌کند.

لازم به ذکر است که بخش ضد انحصار وزارت دادگستری از سال ۲۰۲۱ در حال بررسی شیوه‌های ویزا در مورد کارت‌های اعتباری بوده است. در همان سال، این وزارتخانه مانع از خرید شرکت فناوری مالی پلید توسط ویزا شد.