پیام‌رسان محبوب تلگرام اعلام کرده که از این پس آدرس IP و شماره تلفن کاربران را در پاسخ به درخواست‌های قانونی در اختیار مقامات قرار خواهد داد. این خبر که توسط بلومبرگ در تاریخ 23 سپتامبر منتشر شد، نشان‌دهنده تغییر عمده‌ای در رویکرد این پلتفرم نسبت به حفظ حریم خصوصی کاربران است.
پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، این تغییر را در قوانین و شرایط استفاده از پلتفرم اعلام کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تلگرام پیش از این به دلیل عدم همکاری با مقامات قانونی در ارائه اطلاعات کاربران، به‌ویژه در تحقیقات کیفری، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
همزمان با به‌روزرسانی این سیاست‌ها، تلگرام در حال راه‌اندازی ابزارهای نظارتی جدیدی است که شامل استفاده از هوش مصنوعی و ناظران انسانی برای شناسایی و حذف محتوای نامناسب از پلتفرم میشود. دوروف همچنین از کاربران خواسته تا محتوای غیرقانونی یا مضر را گزارش دهند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
با وجود این تغییرات، کاربران تلگرام همچنان به ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی مانند رمزگذاری سرتاسری، پیام‌های مدت‌دار و امکان استفاده از پلتفرم بدون سیم‌کارت دسترسی خواهند داشت. این شرکت تأکید کرده که تاکنون هیچ پیامی از کاربران به اشخاص ثالث، از جمله مقامات دولتی، افشا نشده است.
این تغییر سیاست در حالی اعلام میشود که پاول دوروف خود با مشکلات قانونی روبرو است. او در اواخر ماه آگوست توسط مقامات فرانسوی در ارتباط با تحقیقات مربوط به 12 اتهام کیفری، از جمله قاچاق مواد مخدر، استثمار کودکان و پولشویی دستگیر شد. دوروف پس از 96 ساعت بازداشت که حداکثر زمان مجاز طبق قوانین فرانسه است، آزاد شد و تحت نظارت قضایی قرار گرفت. او موظف شد 6 میلیون یورو وثیقه بپردازد، در فرانسه بماند و هفته‌ای دو بار به پلیس مراجعه کند.
دوروف تمامی اتهامات را رد کرده و تلگرام تأکید دارد که از قوانین اروپایی، از جمله قانون خدمات دیجیتال، پیروی می‌کند. این شرکت همچنین اعلام کرده که نظارت بر این پلتفرم در حال بهبود است، اگرچه همچنان با انتقاداتی مبنی بر اجازه دادن به فعالیت‌های مجرمانه در پلتفرم خود مواجه است.
دستگیری دوروف واکنش‌های مختلفی را از سوی رهبران سیاسی و صنعت فناوری برانگیخت، برخی آن را حمله‌ای با انگیزه سیاسی به دوروف و تلگرام تلقی کردند. با این حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هرگونه انگیزه سیاسی پشت این دستگیری را رد کرد و آن را بخشی از یک تحقیقات قضایی در حال انجام دانست.
نظرات کاربران