تغییرات قوانین مالیاتی در اسپانیا ممکن است منجر به مصادره دارایی‌های دیجیتال شود و شرکت‌های ارزهای دیجیتال به عنوان نمایندگان دریافت مالیات معرفی شده‌اند تا در زمینه مصادره رمزارزها همکاری کنند.
هنگامی که تغییراتی در قوانین مالیاتی فعلی کشور اسپانیا اجرا شود، خزانه‌داری این کشور به‌عنوان بخشی از فرایند تسویه بدهی‌های مالیاتی، می‌تواند دارایی‌های دیجیتال را مصادره کند.
بر اساس لایحه‌ای که برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۱ ارائه شد، Agencia Tributaria، آژانس مالیاتی اسپانیا، قصد دارد شرکت‌های ارزهای دیجیتال را به‌عنوان نمایندگان دریافت مالیات در نظر بگیرد. چنین چیزی به این معناست که شرکت‌ها موظف خواهند بود دارایی‌های دیجیتال مشتریان خود را گزارش دهند و در صورت درخواست دولت، با مقامات همکاری کنند؛ اقداماتی که قبلاً فقط توسط شرکت‌های اعتباری یا بانک‌های سنتی قابل اجرا بوده است.
معامله‌گران اسپانیایی نیز باید هرگونه دارایی را که در کشور دیگری نگهداری می‌کنند اعلام کرده و مقامات از سال ۲۰۲۱ می‌توانند از صورت‌های مالیاتی ارزهای دیجیتال برای کمک به جمع‌آوری وجوه معوق استفاده کنند.
هفته گذشته، دولت اسپانیا یک فرمان سلطنتی صادر کرد که مسئولیت‌های جدیدی برای شرکت‌های رمزارزی تعیین می‌کند. با این حال، سرعت اجرای تدابیر جدید باعث ایجاد مشکلاتی برای تنظیم‌کننده‌ها میشود، زیرا آنها سعی دارند با مقررات جامعه ارزهای دیجیتال که در سراسر اتحادیه اروپا (EU) در حال اجراست، هماهنگ بمانند.
نظرات کاربران