درگاه پرداخت کمتر از ۵۰ صرافی کوچک و متوسط باز شد

پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، بانک مرکزی با دستور جدیدی اجازه بازگشایی درگاه پرداخت کمتر از ۵۰ صرافی را صادر کرده است. این اقدام که از روز پنج‌شنبه آغاز شده، تنها شامل صرافی‌هایی می‌شود که تعهدنامه مورد نظر شاپرک را امضا کرده‌اند.

علیرضا یعقوبی، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک، در این خصوص اعلام کرده که درگاه کسب‌وکارهایی که تعهدات خود را به‌طور کامل و بدون قید و شرط امضا کرده‌اند و متعهد به ارائه داده‌های کاربران به شاپرک هستند، بازگشایی شده است. طبق آمار ارائه شده توسط وی، از حدود ۲۴۰ کسب‌وکار رمزارزی فعال در کشور، ۶۵ مورد عضو انجمن فین‌تک هستند که سهم بازار آن‌ها به حدود ۹۸ درصد می‌رسد.

نکته قابل توجه در این میان، عدم بازگشایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های بزرگ و شناخته شده است. مهدی عبادی، نایب‌رئیس انجمن فین‌تک، تأیید کرده که تنها درگاه‌های صرافی‌های کوچک و متوسط بازگشایی شده و صرافی‌های بزرگ همچنان با مسدودیت مواجه هستند.

رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند، طی پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرده که تعداد انگشت‌شماری از صرافی‌ها، عمدتاً با حجم معاملات اندک، در قبال پذیرش تعهدات شاپرک و بانک مرکزی موفق به بازگشایی درگاه‌های خود شده‌اند. او تأکید کرده که از ۱۰ صرافی بزرگ بازار، هیچ‌کدام موفق به بازگشایی درگاه‌های خود نشده‌اند.

موضوع اصلی اختلاف میان صرافی‌های بزرگ و بانک مرکزی، ارائه داده‌های کاربران و معاملات است. حدیث خسروی، مدیر روابط عمومی نوبیتکس، در این رابطه به زومیت گفت که این صرافی همچنان به بیانیه انجمن فین‌تک پایبند است و حتی در صورت پیشنهاد بازگشایی درگاه مشروط به ارائه داده‌ها، این شرط را نخواهد پذیرفت.

یعقوبی با اشاره به سند ساماندهی حوزه رمزارز تأکید کرده که طبق این سند، هیچ یک از داده‌های کاربران نباید در اختیار اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، مگر در چارچوب اصل ۲۵ قانون اساسی یا ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای.

نایب‌رئیس انجمن فین‌تک معتقد است که بانک مرکزی پیش از درخواست داده‌ها باید زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم کند، زیرا در قوانین فعلی، ارائه چنین داده‌هایی پیش‌بینی نشده است.

از نگاه فعالان این حوزه، دو مسئله اساسی در مورد شروط بانک مرکزی وجود دارد: اول اینکه شاپرک یک شرکت خصوصی است و صرافی‌ها نمی‌توانند داده‌های کاربران خود را در اختیار یک شرکت خصوصی قرار دهند و دوم اینکه درخواست چنین اطلاعاتی نیازمند پشتوانه قانونی است.

علیرضا یعقوبی در پاسخ به زومیت این وضعیت را نشانه‌ای از ضعف نگرش حاکمیت به اقتصاد دیجیتال می‌داند و معتقد است که چنین اقداماتی با هدف برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در تضاد است.

در حال حاضر، انجمن فین‌تک اعلام کرده که موضوع را از طریق تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌کند، اما تاکنون پاسخ عملیاتی دریافت نکرده است. این وضعیت نامشخص، نگرانی‌های جدی در مورد آینده فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.