ترکیه در حال گذار از سیاست پولی بسیار تسهیلی طولانیمدت خود است که نشاندهنده تغییر در استراتژی اقتصادی این کشور است. انتظار میرود بانک مرکزی ترکیه پس از دو سال منفی نگهداشتن نرخ بهره در صورت تعدیل قیمتهای فعلی، نرخهای بهره را نسبت به معیار تورم به بالای صفر افزایش دهد. این حرکت به دنبال یک سری افزایش شدید نرخها، از جمله افزایش ۷.۵ درصدی در ماههای اخیر صورت میگیرد.
با وجود این تلاشها، ترکیه همچنان پایینترین نرخ بهره واقعی را در بین بیش از ۵۰ اقتصاد تحت نظارت بلومبرگ دارد. دولت ترکیه، از جمله وزیر دارایی مهمت شیمشک، بهجای سطح فعلی قیمتها، بر تفاوت در مسیر پیشبینیشده قیمتها تمرکز کردهاند و نشان میدهد که این سیاست ممکن است سختتر از آنچه در ابتدا به نظر میرسد باشد.
بازنگری اخیر در چشمانداز اقتصادی بانک مرکزی حاکی از افزایش احتمالی نرخ بهره است که به طور بالقوه از ۳۶ درصد فراتر میرود که با نرخ تورم پیشبینیشده برای سال آینده همخوانی دارد.

اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ بهره از معیار فعلی ۳۵ درصد، نرخ بهره بین دو تا پنج درصد افزایش یابد. تصمیم آتی بسیار مهم است، زیرا با انتظارات بازار برای بازدهی قابلتوجه در ترکیه، بهویژه پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور و تغییرات سیاستهای بعدی، همخوانی دارد.
سرمایهگذاران بزرگ جهانی مانند Amundi SA قبل از سرمایهگذاری در بدهی محلی ترکیه منتظر افزایش نرخ بهره به حداقل ۴۰ درصد هستند.
تغییر به نرخهای واقعی مثبت میتواند تجارت حملونقل را احیا کند، جایی که سرمایهگذاران با ارزهایی با نرخ بهره پایین وام میگیرند و در داراییهای کشورهای با نرخهای بالا سرمایهگذاری میکنند.
دوره طولانی نرخهای پایین منجر به انحرافات اقتصادی، مانند افزایش تقاضای داخلی، خروج سرمایهگذاران خارجی، و عدم تعادل تجاری شده است که ذخایر را کاهش داده و لیر ترکیه را آسیبپذیر کرده است.
علاوه بر این، نگرانیهایی در مورد فشارهای تورمی ناشی از افزایش مصرف گاز و افزایش احتمالی حداقل دستمزد در ژانویه وجود دارد. بانک مرکزی فرض میکند که شکاف تولید منفی از سهماهه دوم سال آینده پدیدار خواهد شد که به طور بالقوه با کاهش تقاضا، تورم را مهار میکند.
این تغییر در سیاست پولی، مرحله مهمی را در مدیریت اقتصادی ترکیه نشان میدهد و نیاز به ثبات را باانگیزه رشد و اعتماد سرمایهگذاران متعادل میکند.
نظرات کاربران