مقامات ارشد چین ممکن است از مدل رشد اقتصادی سنتی خود که باربدهی دولت‌های محلی را سنگین می‌کند دور شوند، همان‌طور که ملاحظات افزایش کسری بودجه سال 2023 از طریق صدور حداقل 1 تریلیون ین (137 میلیارد دلار) بدهی دولتی برای مخارج زیرساخت پیشنهاد میشود.
این تعدیل که به‌عنوان یک تجدیدنظر نادر در اواسط سال تلقی میشود، کسری بودجه را فراتر از سقف استاندارد 3 درصد می‌رساند که منعکس‌کننده تلاش‌های پکن برای تحریک بهبود اقتصادی و درعین‌حال پرداختن به رکود اقتصادی و محدودیت‌های بدهی دولت‌های محلی است.
این حرکت نادر نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی از مدل سنتی پکن برای تجدید شرایط بدهی دولت‌های محلی و شرکت‌های آنها برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی است که محرکی حیاتی برای اقتصاد چین است.
این پیشنهاد، اگرچه هنوز در حال بررسی است، یک تغییر استراتژی گسترده‌تر را در مقابله با چالش‌های اقتصادی پیشنهاد می‌کند. درحالی‌که اقتصاد با خطرات فوری مواجه نیست، کندی مداوم در برخی بخش‌ها و سرعت توسعه پایدار در مقایسه با سال 2022 تحت‌تأثیر کووید نشان می‌دهد که این یک اقدام اضطراری نیست.
در عوض، به نظر می‌رسد که این تصدیق مسائل ساختاری مربوط به استقراض دولت محلی و تلاشی برای ایجاد تعادل مجدد در مسئولیت‌های مالی بین پکن و ادارات محلی است. کارشناسان بازار پیشنهاد می‌کنند که این حرکت بالقوه در واقع می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و احتمال دستیابی به هدف رشد 5 درصدی چین برای سال 2023 را افزایش دهد.
این پیشنهاد نه‌تنها نشان‌دهنده تلاش‌های جدی رهبران ارشد برای ایجاد ثبات در اقتصاد است، بلکه آگاهی آنها از محدودیت‌های مالی دولت‌های محلی را نیز برجسته می‌کند.
نظرات کاربران