در کنفرانس خبری که در چند قدمی کاخ سفید برگزار شد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، با قاطعیتی کم‌سابقه به سوالی حساس پاسخ داد. وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که آیا در صورت درخواست دونالد ترامپ استعفا خواهد داد، پاول با یک «نه» قاطع پاسخ داد و سپس مکثی معنادار کرد تا اهمیت این پاسخ تک‌کلمه‌ای را به حاضران یادآور شود. او در ادامه تصریح کرد که قانون به هیچ وجه اجازه برکناری یا تنزل مقام او را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.
این موضع‌گیری صریح پاول، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان متحدان ترامپ برانگیخت. سناتور مایک لی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت یوتا، با انتشار تصویری از اظهارات پاول در شبکه اجتماعی X، نوشت:
قوه مجریه باید تحت هدایت رئیس‌جمهور باشد
او همچنین خواستار پایان دادن به فعالیت فدرال رزرو شد. ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر و از حامیان سرشناس ترامپ نیز با بازنشر این پیام، به جبهه منتقدان پاول پیوست.
تاریخچه استقلال فدرال رزرو به سال ۱۹۱۳ و تصویب قانون تأسیس این نهاد بازمی‌گردد. با این حال، استقلال واقعی فدرال رزرو از اوایل دهه ۱۹۵۰ و پس از کنار گذاشتن نقش سیاستگذاری وزارت خزانه‌داری در تصمیمات پولی محقق شد. طبق قانون، رئیس‌جمهور تنها در صورت وجود دلیل موجه می‌تواند یک فرماندار فدرال رزرو، از جمله رئیس آن را برکنار کند.
متخصصان حقوقی و اقتصادی در گفتگو با ABC News تأکید کردند که اگرچه تعریف دقیق دلیل موجه در قانون مشخص نشده، اما اختلاف نظر در سیاستگذاری به تنهایی نمی‌تواند توجیه کافی برای برکناری باشد. با این حال، ترامپ می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، تفسیر قضایی از این قانون را به چالش بکشد. این پرونده می‌تواند نهایتاً به دیوان عالی با اکثریت محافظه‌کار کشیده شود که نتیجه آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
راه‌های دیگری نیز پیش روی ترامپ قرار دارد. او می‌تواند:
- پاول را از مقام ریاست عزل کند اما عضویت او در هیئت مدیره هفت نفره را حفظ نماید
- برای اصلاح قانون فدرال رزرو و تضعیف استقلال این نهاد به کنگره فشار آورد
- همانند دوره ریاست جمهوری قبلی خود، با انتقادهای علنی و مکرر، سیاست‌های بانک مرکزی را هدف قرار دهد
مارک اسپیندل، مدیر سرمایه‌گذاری در پوتوماک ریور کپیتال، معتقد است هرگونه تلاش برای تضعیف استقلال فدرال رزرو می‌تواند واکنش شدید بازارهای مالی را در پی داشته باشد. مدیران بانک‌ها و رهبران تجاری احتمالاً از ترس بی‌ثباتی اقتصادی و تورم افسارگسیخته، با چنین اقداماتی مخالفت خواهند کرد.
کلودیا سام، اقتصاددان ارشد و مقام سابق فدرال رزرو، می‌گوید منطقی‌ترین گزینه برای ترامپ انتظار تا سال ۲۰۲۶ و پایان دوره ریاست پاول است. در آن زمان، او می‌تواند فرد مورد نظر خود را برای تأیید به سنا معرفی کند.
کارشناسان تأکید می‌کنند که استقلال فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا حیاتی است. یک بانک مرکزی که تحت نفوذ سیاسی قرار دارد، ممکن است در تحقق اهداف دوگانه خود (کنترل تورم و حداکثر اشتغال) ناموفق باشد. سیاستمداران معمولاً به دنبال دستاوردهای کوتاه‌مدت هستند و این می‌تواند به تورم بالا، بیکاری گسترده و بی‌ثباتی مالی منجر شود که بیشترین آسیب را به شهروندان عادی وارد می‌کند.
این رویارویی بین رئیس فدرال رزرو و رئیس‌جمهور احتمالی آینده آمریکا، می‌تواند سرآغاز یک دوره پرتنش در سیاستگذاری پولی ایالات متحده باشد و پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور خواهد رفت.
نظرات کاربران