در حالی که اقتصاد ایالات متحده با کاهش رشد اشتغال و ابهامات تجاری مواجه است، گزارش جدیدی احتمال اقدام فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده است. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، اشتغال در بخش غیرکشاورزی در ماه گذشته با تعدیل فصلی ۱۷۷ هزار نفر افزایش یافت؛ این رقم کمتر از عدد بازبینی‌شده ۱۸۵ هزار نفر در ماه مارس اما بالاتر از برآورد ۱۳۳ هزار واحدی داوجونز بوده است.
ویکی پرایس (Vicky Pryce)، مشاور ارشد اقتصادی در مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت (CEBR)، تأکید کرده که مقام‌های فدرال رزرو با دقت این آمارها را بررسی می‌کنند و آن‌ها را بازتابی روشن از وضعیت واقعی کسب‌و‌کار در کشور می‌دانند. او هشدار داد که بسیاری از شرکت‌ها در پی سیاست‌های تعرفه‌ای پرتنش، طرح‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند.
پرایس همچنین اشاره کرد که برخی کارمندان دولت فدرال با اخراج مواجه شده‌اند، هرچند این اخراج‌ها هنوز به‌طور رسمی در آمار اشتغال ثبت نشده‌اند. او این روند را نشانه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی دانست؛ بی‌ثباتی‌ای که شرکت‌هایی مانند تسلا (Tesla) را نیز درگیر کرده است. زمزمه‌هایی درباره خروج ایلان ماسک از این شرکت نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.
او افزود که کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه نخست سال زنگ خطری برای اقتصاد آمریکاست. همچنین داده‌های PMI در ماه آوریل، نشان از افت محسوس بخش تولید دارند و حتی بخش خدمات که پیش‌تر پایدارتر بود، حالا به‌سختی در حال رشد است.
با این حال، مانع اصلی کاهش نرخ بهره همچنان تورم است. بانک مرکزی هنوز نگران مهار فشارهای تورمی است. با این وجود، پرایس معتقد است که با تداوم ضعف داده‌های اقتصادی، کاهش نرخ بهره یا در نشست پیش‌رو و یا در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
در سوی دیگر، اقتصاد اروپا نیز از این فشارها در امان نمانده است. اگرچه نرخ تورم منطقه یورو در سطح ۲,۲ درصد باقی مانده، اما رشد واقعی اقتصادی شکننده است. افزایش واردات پیش از آغاز تعرفه‌های جدید در سه‌ماهه نخست به‌طور موقت ارقام را مثبت نشان داده، ولی داده‌های آوریل، از ادامه رکود در تولید و کاهش رشد خدمات خبر می‌دهند.
پرایس در پایان تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در آمریکا و اروپا «حتماً» در راه است؛ سیاست‌گذاران چاره‌ای جز واکنش سریع به پیامدهای این وضعیت ندارند.
نظرات کاربران