اتحادیه اروپا بسته تحریمی شانزدهم علیه روسیه را معرفی کرد؛ تشدید نظارت بر دارایی های دیجیتال

در سومین سالگرد آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا شانزدهمین بسته تحریمی خود را علیه روسیه اعلام کرد. این بسته تحریمی جدید که در تاریخ ۲۴ فوریه معرفی شد، شامل محدودیت‌های مالی، ممنوعیت‌های تجاری و گسترش نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال مرتبط با نهادهای روسی است.

افزایش فهرست تحریم ها

در این دور جدید تحریم‌ها، ۸۳ مورد جدید به فهرست تحریم‌ها اضافه شده که شامل ۴۸ فرد و ۳۵ نهاد متهم به تضعیف حاکمیت اوکراین است. در میان این موارد، سازمان‌هایی که در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت‌های مالی قبلی دست داشته‌اند، به چشم می‌خورد.

این بسته تحریمی دامنه اقدامات خود را به بلاروس نیز گسترش داده و محدودیت‌های تجاری و کنترل‌های بیشتری بر خدمات، کیف پول‌های دارایی‌های دیجیتال و عملیات حمل و نقل اعمال کرده است. یک معیار جدید در این فهرست، هدف قرار دادن افراد و نهادهایی است که از مجتمع صنعتی-نظامی بلاروس حمایت می‌کنند یا از آن سود می‌برند، مشابه اقداماتی که علیه روسیه اعمال شده است.

مقابله با «ناوگان سایه» روسیه

یکی از محورهای اصلی این بسته تحریمی، هدف قرار دادن «ناوگان سایه» روسیه است. در این راستا، ۷۴ کشتی دیگر در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند که متهم به دور زدن سقف قیمت نفت و تسهیل تجارت غیرقانونی هستند.

اتحادیه اروپا همچنین کنترل‌های مالی بر بانک‌های غیرروسی که از سیستم پیام‌رسانی SPFS روسیه استفاده می‌کنند را گسترش داده و توانایی آنها برای انجام تراکنش‌ها را محدود کرده است.

تشدید محدودیت های تجاری

محدودیت‌های تجاری نیز سخت‌تر شده‌اند، به طوری که ۵۳ نهاد جدید با کنترل‌های صادراتی بر کالاهای دوگانه‌کاربرد مواجه شده‌اند. این کالاها شامل قطعات پهپاد و پیش‌سازهای شیمیایی می‌شوند. شرکت‌هایی از کشورهای چین، هند، قزاقستان، سنگاپور، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان به دلیل اتهام کمک به بخش دفاعی روسیه به این فهرست اضافه شده‌اند.

محدودیت‌های بیشتری نیز در کریمه، سواستوپول و در مناطق خارج از کنترل دولت در دونتسک، خرسون، لوهانسک و زاپوریژیا اعمال شده است. این اقدامات دسترسی به خدمات حسابداری، فناوری اطلاعات، حقوقی و تبلیغاتی را محدود می‌کند که می‌تواند ادغام این مناطق در فدراسیون روسیه را دشوار کرده و از دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

نقش دارایی های دیجیتال در تعارضات ژئوپلیتیک

آخرین تحریم‌های اتحادیه اروپا، نقش روزافزون دارایی‌های دیجیتال در درگیری‌های ژئوپلیتیک را تقویت می‌کند. این امر نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال هم ابزاری برای انعطاف‌پذیری مالی و هم هدفی برای اعمال محدودیت‌ها هستند.

با تشدید نظارت‌های نظارتی، دولت‌ها ممکن است برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر فشار بیاورند و پلتفرم‌های ارز دیجیتال را مجبور کنند بین انطباق و غیرمتمرکز بودن تعادل ایجاد کنند.

فراتر از پیامدهای اقتصادی فوری، این اقدامات سؤالاتی را در مورد اجرا و اثربخشی بلندمدت مطرح می‌کند. همانطور که روسیه با استفاده از شبکه‌های پرداخت جایگزین خود را سازگار می‌کند، تحریم‌ها به تنهایی ممکن است کافی نباشد.