بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به جایگاه تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و پاسخ به چند پرسش، اعلام کرد که رمزارزهای رایج تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس، با اشاره به جایگاه این بانک در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها اعلام کرد:
مطابق قانون جدید بانک مرکزی، موضوع رمزپول در صلاحیت انحصاری این بانک قرار دارد و همه فعالان این عرصه تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی محسوب می‌شوند.
دکتر افشار تأکید کرد براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی اجازه ارائه خدمات به اشخاص غیرمجاز در حوزه رمزپول را ندارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب‌های مصوب، تخلف و حتی جرم محسوب میشود. به گفته او، سیاست‌گذار پولی کشور متعهد است ضمن جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، مسیر فعالیت کسب‌وکارهای نوآور و قانونی را تسهیل کند.
افشار با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در این زمینه گفت:
تا پیش از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۴۰۳، تنها مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و برخی اسناد پراکنده وجود داشت. از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، اصطلاح «رمزپول» به‌صورت رسمی وارد ادبیات حقوقی کشور شد و جایگزین واژه «رمزارز» گردید. به موجب بند ض ماده ۱ قانون بانک مرکزی، رمزپول شامل تمام پول‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده اعم از متمرکز یا غیرمتمرکز است؛ بنابراین این تعریف تنها به رمزریال یا پول دیجیتال بانک مرکزی محدود نمی‌شود، بلکه رمزارزهای رایج بازار را نیز در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ افزود:
چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رمزپول‌ها در همان زمان تصویب شد و دستورالعمل‌های اجرایی نیز در حال تدوین است. همچنین در پی ورود برخی نهادهای غیرمرتبط به این حوزه، رئیس‌جمهور طی دستوری صریح بر انحصار بانک مرکزی در تنظیم‌گری رمزپول‌ها تأکید کرد.
افشار درباره محدوده اختیارات دستگاه‌ها تصریح کرد:
بانک مرکزی صرفاً بر رمزپول‌ها صلاحیت قانونی دارد و سایر رمزدارایی‌ها از جمله توکن‌های اوراق بهادار یا توکن‌های کاربردی بر عهده نهادهای مرتبط مانند سازمان بورس است. به گفته او، تشخیص مصادیق رمزپول به‌طور انحصاری با بانک مرکزی است و این موضوع در «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
معاون حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:
هرگونه ورود سایر دستگاه‌ها بدون پشتوانه قانونی در این عرصه معتبر نیست و مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت. او یادآور شد در مرداد ۱۴۰۴ و پس از بررسی مجدد موضوع توسط کارگروه عالی دولت، بار دیگر انحصار تنظیم‌گری رمزپول‌ها به بانک مرکزی تأیید شد.
دکتر افشار در پایان تأکید کرد:
براساس ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی، فعالیت خارج از ضوابط مصوب جرم است، اما با توجه به اینکه عمده فعالان این حوزه جوانان نوآور کشور هستند، بانک مرکزی تاکنون رویکرد تعاملی و اقناعی داشته است. با این حال، انتظار می‌رود فعالان رمزپول‌ها در همکاری با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ضوابط قانونی را رعایت کنند تا از بروز تخلفات و تهدید دارایی‌های مردم جلوگیری شود.
نظرات کاربران