تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و الزام به استفاده از درگاه‌های PSP همراه با ممنوعیت همکاری با پرداخت‌یارها، چالش‌های متعددی را برای فعالان این حوزه و کاربران ایجاد کرده است. این تصمیم که به شکل ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اجرا شد، پیامدهای گسترده‌ای را در پی داشته که نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی است.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این تصمیم، ایجاد فضای بی‌اعتمادی و سردرگمی در میان عموم مردم است. قطع ناگهانی درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌ها، این تصور را در میان کاربران تقویت کرده که کسب‌وکارهای داخلی از ثبات و اعتبار کافی برخوردار نیستند. این مسئله موجب شده بخشی از کاربران به سمت بازارهای غیررسمی یا صرافی‌های خارجی سوق پیدا کنند.
از سوی دیگر، این تصمیم ضربه جدی به سرمایه و منابع مالی کاربران وارد کرده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که در صرافی‌های داخلی فعالیت می‌کردند، با مشکل نقدشوندگی و انتقال سرمایه مواجه شدند. این مسئله به‌ویژه برای افرادی که نیاز فوری به دسترسی به سرمایه خود داشتند، چالش‌برانگیز بوده است.
صرافی‌های ارز دیجیتال نیز با هزینه‌های فنی و حقوقی قابل توجهی روبرو شده‌اند. آنها مجبور شدند برای انطباق با استانداردهای جدید و انعقاد قراردادهای تازه با PSPها، منابع مالی و انسانی زیادی را صرف کنند. این منابع می‌توانست به جای صرف شدن برای تطبیق با مقررات جدید، در مسیر نوآوری و بهبود خدمات به کار گرفته شود.
حذف خدمات پرداخت‌یاری‌ها نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی این تصمیم بوده است. این شرکت‌ها با ارائه خدمات نوآورانه مانند تسویه‌های چندمرحله‌ای پیشرفته، راهکارهای ضدتقلب و امکانات پرداخت شخصی‌سازی‌شده، نقش مهمی در توسعه اکوسیستم ارزهای دیجیتال داشتند. حذف آنها از چرخه مالی صرافی‌ها، علاوه بر محدود کردن گزینه‌های کاربران، به نوآوری در این حوزه نیز آسیب زده است.
این شرایط همچنین موجب تشدید رقابت منفی با بازارهای خارجی و غیررسمی شده است. خروج سرمایه‌ها به سمت صرافی‌های خارجی یا کانال‌های غیررسمی، نه تنها به صنعت رمزارز داخلی آسیب می‌زند، بلکه چالش‌های دولت در مدیریت جریان ارزی را نیز افزایش می‌دهد.
شکاف میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی نیز از دیگر پیامدهای این تصمیم است. اگرچه بانک مرکزی از حق قانونی برای مداخله در بازارهای مالی برخوردار است، اما شیوه اجرای تصمیمات و نادیده گرفتن مشورت با فعالان صنعت، به کاهش سطح همکاری و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه مالی منجر شده است.
علاوه بر این، محدودیت‌های ایجاد شده تأثیر منفی بر فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری داخلی داشته است. حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مرتبط، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان دارد که با این محدودیت‌ها، این فرصت‌ها در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.
کارشناسان معتقدند برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به تدوین سازوکاری شفاف و مشورتی است. بهتر است کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، صرافی‌های ارز دیجیتال، شرکت‌های پرداخت‌یاری، متخصصان حقوقی و مالی و سایر ذی‌نفعان تشکیل شود تا به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی کارآمد بپردازد.
اگرچه نظارت نهادهای حاکمیتی بر بازارها ضروری است، اما لازمه این نظارت، اعتمادسازی و رویکرد تعاملی است. روش اجرای ناگهانی و بدون برنامه تصمیم اخیر، آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها و مردم وارد کرده است. امید می‌رود با اصلاح روند موجود و ایجاد محیطی شفاف و قانونمند، زمینه برای شکوفایی بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در کشورمان فراهم شود.
نظرات کاربران