پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام، برای نخستین بار در ارتباط با پرونده قضایی مربوط به اتهامات تسهیل فعالیت‌های مجرمانه از طریق این پیام‌رسان، در دادگاهی در پاریس مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، دوروف روز ۶ دسامبر ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی به همراه وکلای خود، دیوید-الیویه کامینسکی و کریستوف اینگرین، در دادگاه پاریس حاضر شد. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به AFP گفت که بازجویی‌ها بر اتهامات مرتبط با استفاده احتمالی از تلگرام برای معاملات غیرقانونی متمرکز بود.
دوروف در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره روند دادرسی، تنها به گفتن اینکه به «سیستم قضایی فرانسه اعتماد دارد» بسنده و از توضیح بیشتر درباره پرونده خودداری کرد.
مشکلات حقوقی بنیانگذار تلگرام از ۲۴ اوت، زمانی که در فرودگاه لو بورژه پاریس به طور موقت بازداشت شد، آغاز گردید. او پس از پرداخت وثیقه ۶ میلیون دلاری آزاد شد، اما تا مارس ۲۰۲۵ اجازه خروج از فرانسه را ندارد. دادستان‌های فرانسوی دوروف را متهم کرده‌اند که پلتفرمی را اداره می‌کند که ادعا میشود فعالیت‌های غیرقانونی را امکان‌پذیر می‌سازد. این اتهامات مقدماتی در ۲۸ اوت اعلام شد.
دفتر دادستانی پاریس (Parquet de Paris) در ۲۸ اوت بیانیه رسمی اتهامات مقدماتی علیه دوروف را صادر کرد. در صورت اثبات این اتهامات، دوروف می‌تواند با مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس و جریمه‌ای معادل ۵۰۰ هزار یورو (۵۵۰ هزار دلار) روبرو شود.
طبق اعلام دفتر دادستانی، فرانسه در فوریه ۲۰۲۴ تحقیقات مقدماتی درباره تلگرام را آغاز کرد که در ۸ جولای – بیش از یک ماه قبل از دستگیری دوروف در پاریس – به تحقیقات قضایی تبدیل شد.
فعالان صنعت کریپتو نگران هستند که این پرونده علیه دوروف می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای فناوری‌های حافظ حریم خصوصی در وب۳ داشته باشد. ویارا ساووا، مسئول ارشد سیاستگذاری در ابتکار رمزارز اروپا، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای بین این پرونده و دستگیری الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش، می‌بیند.
نیکلای دنیسنکو، هم‌بنیانگذار و مدیر فناوری اپلیکیشن مالی Brighty نیز معتقد است این دستگیری می‌تواند نشان‌دهنده حمله‌ای نگران‌کننده به توسعه‌دهندگان فناوری‌های حافظ حریم خصوصی باشد.
این در حالی است که در یک پیروزی حقوقی مهم در ۲۶ نوامبر، هیئت سه نفره قضات دادگاه تجدیدنظر پنجم اعلام کردند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در تحریم قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر تورنادو کش از اختیارات خود فراتر رفته است – این حکم تصمیم دادگاه پایین‌تر را لغو کرده و به کاربران این پلتفرم حکم خلاصه جزئی اعطا کرد.
نظرات کاربران