بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کرد حداکثر ظرف یک ماه، شیوه‌نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات را تدوین و اجرا کنند.
هدف از این اقدام، اطمینان از مصرف درست منابع بانکی، انطباق با موضوع قرارداد، و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند تقلب، تبانی یا قصور از مرحله پرداخت تا تسویه تسهیلات است.
بر اساس این دستور، بانک‌ها باید واحد نظارت بر مصرف تسهیلات را در ساختار سازمانی خود مشخص کرده و سیاست‌ها و کنترل‌های لازم را برای نظارت مؤثر بر روند استفاده از تسهیلات اعمال کنند.
همچنین لازم است اطمینان حاصل شود که تسهیلات‌گیرنده واقعاً کالا یا خدمات موضوع قرارداد را دریافت و مصرف کرده است و طرح ارائه‌شده از نظر فنی، مالی و اقتصادی با قرارداد تسهیلاتی تطابق دارد.
همچنین در فرم‌های یکنواخت عقود بانکی که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، تأکید شده است که هرگونه مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد تخلف محسوب میشود و جرایمی برای آن در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، مسئولیت جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات بر عهده بانک‌هاست و باید حداکثر ظرف یک ماه، دستورالعمل داخلی خود را برای کنترل و نظارت بر تسهیلات تدوین و به تأیید هیأت مدیره برسانند و نسخه‌ای از آن را به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.
مهم‌ترین الزامات شیوه‌نامه نظارت بر مصرف تسهیلات:
- تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات.
- پرداخت مستقیم بخشی از تسهیلات به تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط.
- مشروط کردن پرداخت‌های مرحله‌ای به تأیید مصرف صحیح تسهیلات.
- اطمینان از استفاده واقعی متقاضی از کالا یا خدمات موضوع قرارداد.
- استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی و بررسی مستندات حسابداری.
- تطبیق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی با موضوع قرارداد.
- بررسی مجوزها، مالکیت‌ها و وضعیت واقعی پروژه‌ها در عقود مشارکتی.
- کنترل مستندات واردات، فاکتورها، ماشین‌آلات و تجهیزات.
- استفاده از گزارش کارشناسان رسمی و مشاوران ناظر طرح.
- بررسی صورت‌حساب‌ها و انطباق هزینه‌ها با مفاد قرارداد.
- صحت‌سنجی محاسبات مربوط به وجوه دریافتی، سود و فروش.
- اطمینان از واقعی بودن معاملات و وجود کالا در عقود غیرمشارکتی.
- نظارت بر تحویل اموال و تجهیزات موضوع قرارداد به تسهیلات‌گیرنده.
- کنترل بیمه بودن اموال و وثایق مرتبط با قرارداد.
نظرات کاربران